كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب العاشر في المطلق والمقيد - ج: 4 - ص: 253

جماعة من الفقهاء: سبب الخلاف في هذه الآية المذكورة في التيمم: هل يؤخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ (١).

قال المؤلف في الشرح: وهذا (٢) باطل؛ لأن اسم اليد كل لا كلي فلا يجزئ البعض عن الكل إجماعًا، فلا تجزئ ركعة واحدة عن صلاة الصبح ولا يوم واحد عن شهر رمضان إجماعًا، وإنما محل الخلاف [هو الكلي] (٣) الذي له مراتب في القلة والكثرة، كالطمأنينة والتدلك والرقبة وما أشبه ذلك (٤)، كما تقدم بيانه في الباب الرابع في الأوامر في قوله: فرع: اختار القاضي عبد الوهاب أن الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط" (٥).

حجة القول بعدم حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب شيئان.

أحدهما: / ٢١٩/ أن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام كما قال المؤلف (٦).

الثاني: أن الأصل عدم الحمل، وخالفناه فيما اتفق سببه وبقي ما عداه على الأصل.

---

(١) انظر: المسطاسي ص ٢٢.
(٢) "وهو" في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٢٦٧، والفروق ١/ ١٩٠.
(٥) انظر: مخطوط الأصل صفحة ١٣٥، وشرح القرافي ص ١٥٩.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٢٦٦، والمستصفى ٢/ ١٨٥، وروضة الناظر ص ٢٦١، والمسطاسي ص ٢٢.