كتاب الإيضاح في علل النحو

باب القول في الفعل والمصدر. أيهما مأخوذ من صاحبه - ص: 63

بمعنى مُعطى، ولا مفعل بمعنى مُفعل، إنما يجيء المفعل بمعنى المفعول، فهل تعرف أنت في كلامهم، أو تذكر له شاهداً من شعر أو غيره أو رواية أو قياساً يُعمل عليه؟ قال: إن أصحابنا يقولون المصدر جاء بمعنى مفعل شاذاً ولا يقاس عليه إنما هو اختصاص غير مقيس عليه، والشواذ في كلامهم غير مدفوعة. قلت له: أما إذا صاروا إلى باب السهول والدعاوي بغير برهان، فالكلام/ بيننا ساقط. فأما من الشهوات والدعاوي بغير برهان، فأما الشواذ فإنما نقبل ما نقلته الرواة وسمع منها في شعر أو شاهد كلام لا ما يدعيه المدعون قياساً. قال؛ فقد قال بعض أصحابنا إن المصدر بمعنى الانصدار، كأنه ذو الانصدار منه، كما قيل المسلم المؤمن، ومعناه السلامة. قلت له: فقد رجع القول بنا إلى أنه في معنى فاعل وقد مضى القول فيه.

فذكرت ما جرى لأبي بكر بن الخياط فقال: هذه أشياء يولدها من عنده على مذاهب القوم، ليست محكية عن الفراء، ولا موجودة في كتبه، ولكنها مما يرى أنها تؤيد المذهب وتنصره. ثم رأيته بعد ذلك بمدة بعيدة قد ذكر هذه الاحتياجات أو قريباً منها في بعض كتبه ولم يرجع عنها.