كتاب الإيضاح في علل النحو

باب القول في التثنية والجمع - ص: 122

بعضها إلى بعض متفقة الألفاظ، فيزاد في آخر واحد منها علامة الجمع، فيعلم أن الجماعة داخلة معه، كقولنا: الزيدون، والعمرون، ودللنا بهذا اللفظ على الجمع بين أسماء، كل واحد منها على انفراد يقال (له) زيد وعمرو.

وإن قال: أفيكون ذلك محصوراً على الثلاثة، كما كان قولك: رجلان، وغلامان، والزيدان، والعمران، محصوراً على اثنين لا غير؟

قيل له: لا، لأن الجمع لما كان كما ذكرت لك مختلفاً في القلة والكثرة جعل هذا اللفظ لما بعد الاثنين، فاشترك فيه القليل والكثير، وربما اقتصر به على ما دون العشرة، وربما جاوز ذلك، وجُعل له لفظ آخر يختص بقليل الجمع، وذلك في المكسّر من الجموع، فجعلت له أمثلة مختصة بالقليل، وهي أربعة. أفعُل، وأفعال، وأفعِلة، وفِعلة، فأفعُل قولك أكلُب وأفلُس. وأفعال قولك أحمال وأعدال. وأفعلِة كقولك أرغِفة، وأمثلة في جمع مثال، وهو الفراش وفعلة قولك صبية وفتية. فهذه الأمثلة واقعة على أقل العدد، وهو ما دون العشرة، وربما وقعت لأكثر العدد، إلا أن هذا هو الأصل، وذلك يقع خروجاً عن القياس المطَّرد، كما أن بناء الكثير ربما شركه في القليل. مشروخ في الأصول، وليس هذا موضعه فنستقصيه.

وكذلك ما جمع بالألف والتاء، نحو: الهندات، والطلحات، والجفنات. المقصود به أن يكون لأقل العدد وربما وقع لأكثره فيكون ذلك جائزاً غير مردود. قال حسان