كتاب صحيح ابن خزيمة

كتاب الصيام " المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم، من غير قطع في الإسناد، ولا جرح في ناقلي الأخبار إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيء، إما لشك في سماع - باب الدليل على أن الأمر بالفطر على التمر إذا كان موجودا , أمر اختيار واستحباب طالبا للبركة إذ التمر بركة , وأن الأمر بالفطر على الماء إذا أعوز التمر أمر استحباب واختيار إذ الماء طهور , لا أن الأمر بذلك أمر فرض وإيجاب - ج: 3 - ص: 278

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْبَحُوا عَنِ الْغُلَامِ عَقِيقَتَهُ , وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى , وَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا» هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ. وَقَالَ الْآخَرَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ , فَإِنَّهُ طُهُورٌ» . وَلَمْ يَذْكُرَا قِصَّةَ الصَّدَقَةِ وَلَا الْعَقِيقَةِ.