كتاب العلل الواقع بآخر جامع الترمذي - ط الرسالة

كتاب العلل - ج: 6 - ص: 472

وقال عليٌّ: سَألْتُ يحيى بن سعيدٍ عن حديثِ ابن جُرَيجٍ، عن عطاءٍ الخُراسانيِّ، فقال: ضعيفٌ. فقلتُ: إنَّهُ يقولُ: أخْبرني. فقال: لا شيءَ، إنَّما هو كتابٌ دَفَعه إليه.

قال أبو عيسى: والحديثُ إذا كان مُرْسَلًا، فإنَّهُ لا يَصحُّ عند أكثرِ أهلِ الحديثِ، قد ضَعَّفَهُ غيرُ واحدٍ منهُم (١).

---

= قال أبو بكر الخطيب: أراه أراد أن أهل مصر يذهبون إلى المناولة من غير أن يعلم الراوي هل ما في الجزء حديثه أم لا، والله أعلم.
وهذا الذي ذكر الخطيب صحيح، وقد اعتمد أحمد في ذلك على حكاية حكاها له ابن معين عن ابن وهب: أنه طلب من سفيان بن عيينة أنه يجيز له رواية جزء أتاه به في يده، فأنكر ذلك ابن معين، وقال لابن وهب: هذا والريح بمنزلة، ادفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه.
وقد روي عن ابن شهاب جواز ذلك أيضًا، إلا أن الخطيب تأوله على أنه كان سبق علمه بما فيه، وفيه بُعد.
وظاهر ما أسند الترمذي عن ابن جريج وهشام بن عروة يدل على جواز ذلك أيضًا. وروي عن مالك ما يدل عليه.
(١) الحديث المرسل: هو أن يقول التابعي: عن رسول الله ﷺ، سواء كان من كبار التابعين أو من صغارهم، وهو المشهور عند كثير من أهل الحديث، وهو اختيار الحاكم وغيره، فقد قال في "علوم الحديث" ص ٢٥: فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعين، فيقول التابعي: قال رسول الله ﷺ. اهـ.
ومذاهب علماء الحديث والفقهاء في شأن المرسل ثلاثة:
الأول: كما قال المصنف، ضعيف يُرد ولا يجب العملُ به، وقد ذكر الإمام النووي في "التقريب" أن ذلك رأي قول أكثر الأئمة من حفاظ الحديث ونقاد الأثر، ونقله الإمام مسلم في مقدمة "صحيحه" ١/ ٣٠ عن قول أهل العلم بالأخبار. =