كتاب العلل الواقع بآخر جامع الترمذي - ط الرسالة

كتاب العلل - ج: 6 - ص: 478

"الرَّجلُ أحقُّ بِشُفْعتهِ، يُنْتظرُ به وإنْ كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا" (١).

---

(١) أخرجه أبو داود (٣٥١٨) والترمذي (١٤٢١) وابن ماجه (٢٤٩٤) وسنده قوي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث.
قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٣/ ٥٨: اعلم أن حديث عبد الملك حديث صحيح ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة، فإن في حديث عبد الملك: إذا كان طريقهما واحدًا، وحديث جابر المشهور لم ينفِ فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق، قاله الحنابلة. فنقول: إذا اشترك الجاران في المنافع، كالبئر أو السطح أو الطريق، فالجار أحق بسقب جاره، كحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شفعة لحديث جابر المشهور، وهو أحد الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد وغيره. وطعنُ شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح في عبد الملك فإن عبد الملك ثقة مأمون، وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها، وإنما كان إمامًا في الحفظ، وطعنُ من طعن فيه إنما هو اتباعًا لشعبة.
وقد احتج مسلم في "صحيحه" بعبد الملك، وخرج له أحاديث، واستشهد به البخاري، وكان سفيان يقول: حدثني الميزان عبد الملك بن أبي سليمان، وقد وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم.
وقد قيل لشعبة: ما لكَ لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان، وتحدث عن العرزمي محمد بن عبد الله وتدع الحديث عن عبد الملك وقد كان حسن الحديث؟ قال: من حسنها فررتُ. =