كتاب الأسهم - حكمها وآثارها

المبحث الخامس آثار المضاربة على الأسهم - آثارها الشرعية - ص: 106

على الإنتاج والاستثمار (١).

إن ترك الأمر على ما هو عليه مع ظهور هذه السلبيات الكثيرة يقوي قول من قال من علماء العصر بالمنع من هذه المضاربات؛ إعمالا لقواعد الضرر ودرء المفاسد.

ومن ثم فلابد لعلماء الأمة ومجامعها الفقهية من دراسة لكافة جوانبها، واستكتاب المختصين من علماء الشريعة والاقتصاد والقانون، وعقد الندوات المستمرة، والخروج بنتيجة مؤصلة ظاهرة لا لبس فيها.

وقد صدرت قرارات من مجمع الفقه الإسلامي ـ بجدة ـ بعد بحوث ودراسات كتبها وناقشها جمع من علماء العصر في الفقه والاقتصاد من دول إسلامية عدة بعنوان (الأسواق المالية الإسلامية)؛ فلابد من تفعيل هذه القرارات وغيرها، وجعلها منطلقا لهذا الغرض، وتطوير ما يحتاج إلى تطوير في ضوء ما يستجد من معاملات وأحداث.

وليس بالضرورة إذا أردنا أن نتطور أن نكون نسخة من الغرب أو الشرق في تشريعاتنا وتنظيماتنا؛ فلنا تميزنا في أصولنا وقيمنا، وهي الضمان بإذن الله لتطورنا وتقدمنا، وتحقيق العدالة والشفافية في أسواقنا.

* * * * *

---

(١) ومقارنة بالأسواق العالمية حيث النمو والازدهار، فإنك تلحظ أنها لم تؤثر سلبا على اقتصاديات تلك الدول؛ حيث ظلت دولا منتجة مسيطرة على حيز كبير من السوق العالمية، مستفيدة من تلك التدفقات النقدية في سوق الأسهم في تطوير مشاريعها الاقتصادية وغيرها وتنميتها.