كتاب الأسهم - حكمها وآثارها

المبحث الخامس آثار المضاربة على الأسهم - آثارها الشرعية - ص: 105

المتشابهات، فضلا عما يحدث من البعض من نجش وغبن وإشاعات كاذبة ترتب عليها أضرار فادحة كما تقدم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار» (١)، «من غش فليس منا» (٢).

الإخلال بالأعمال الواجبة من وظائف خاصة وعامة كما تقدم، وما يترتب على ذلك من كسب حرام ..

هذه بعض آثار المضاربة في سوق الأسهم، وهي بلا شك آثار سلبية على الفرد والمجتمع؛ بل وعلى اقتصاد البلد ككل، وهذا ضررٌ بَيِّنٌ وظاهرٌ ومفاسده غالبةٌ جليةٌ .. ومن القواعد العامة "أن الضررَ يُزالُ"، فكيف إذا كان متعلقا بمصلحة الأمة، ويتعلق باقتصادها الذي هو عصب حياتها بعد إيمانها (٣).

ومن ثَمَّ فلابدَّ من وقفة مع هذه المخرَجات التي أفرزتها هذه المضاربات، وتقييمها وفق مبادئ عامة مبنيَّةٍ على درء المفاسد وجلب المصالح شرعيا واقتصاديا واجتماعيا ..

وهل يصح بالأمة ويليق بها أن تسير في اتجاه يؤدي إلى تدويل المال في فئة قليلة على حساب الكثرة الكاثرة منها بعيدا عن الضوابط الشرعية والأخلاق المرعية!

وعلى الجهات الرسمية أن تقوم بواجبها في ضبط هذه المضاربات وتقويمها وتحديدها بما لا يتعارض مع المصالح العامة للفرد وللوطن، والعمل على تنمية الموارد الاستثمارية الأخرى وتشجيعها وزيادة الحوافز

---

(١) تقدم تخريجه ص٨٥.
(٢) تقدم تخريجه ص٨٦.
(٣) ذكر لي بعض أساتذة الاقتصاد أن اجتماع هذه السلبيات المتقدمة كاف في إيقاف هذه المضاربات حتى تعد صيغة منظمة لها لا تتعارض مع مصلحة الاقتصاد العليا.