والتقاسيم"، وسمَّاه أبو سعد الإِدْرِيْسِيُّ - كما نقل الأمير في مقدمته الآتية - "المسند الصحيح"، وابن حِبَّان في تسمية كتابه هذا متابع شيخه ابن خزيمة، فقد ذكر ابن حجر في "النكت الظراف" (١/ ٢٩١)، أنَّ ابن خزيمة سمي صحيحه "المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة"، وبما أن ابن حِبَّان اشترط فيه الصحيح، فقد شاع على ألسنة المحدِّثين والحفَّاظ باسم "صحيح" ابن حِبَّان، وهذا ما دعا العلَّامة المرحوم أحمد شاكر أن يطلق عليه في الجزء الذي طبعه من الكتاب، اسم "صحيح" ابن حِبَّان.
وقد وَهِمَ الزركْلِيُّ في "أعلامه" فجعل هذا الكتاب كتابين، فقال في ترجمة ابن حِبَّان: "ومن كتبه "المسند الصحيح" في الحديث، و "الأنواع والتقاسيم، جمع فيه ما في الكتب الستة محذوفة الأسانيد".
وهو خطأٌ بيِّنٌ من عدَّة وجوه كما ترى، فليس "الأنواع والتقاسيم" كتابًا غير "المسند الصحيح"، ولا جمعًا لما في الكتب الستة، ولا محذوف الأسانيد"، قاله الشيخ شعيب بتقديم وتأخير.
مكان المخطوط:
* دار الكتب القطرية (وزارة التربية) ٣ [١٠٤٤]- ٧٣٩ هـ.
* دار الكتب القطرية (وزارة التربية) ٣ [١٠٤٥]- ٧٣٩ هـ.