للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عموم كلمة من، ولما ثبت عمومها ثبت احتمال خصوصها أيضًا نظرا إلى اللفظ، لكن لما وصفت بصفة عامة عمت لعمومها.

فإن قيل: أيكم يحمل هذا الخشبة فهو حر، فحملوها جميعًا وهي خفيفة يحملها كل واحد منهم، لم يعتقوا، وإن عمهم صفة الحمل.

قلنا: إنه ما ميز العتيق بالحمل مطلقًا، ولكن بحمل الخشبة، وإذا حملوها جملة فما اتصف واحد منهم بحمل الخشبة، وإنما اتصف بحمل البعض وبوجود بعض الشرط لا يترك شيء من الجزاء، فأما الضرب فيتم من الواحد بفعله وإن ضرب معه غيره.

(وإذا قال: أي عبيدي ضربته فقد قطع الوصف عنها فلم يعتق إلا واحد)؛ لأن صفة الضرب قائمة بالضارب لا بالمضروب، فكان الضرب مضافًا إلى المخاطب لا إلى النكرة التي تناولها كلمة أي، فبقيت نكرة غير موصوفة، فلذلك لم يتناول إلا الواحد منهم.

فإن قيل: كما ن الضاربية صفة فكذلك المضروبية صفة أيضا، وهي قائمة بالعبيد فتعم على العبيد بعموم المضروبية.

قلنا: عموم صفة المضروبية ثابت بطريق الاقتضاد؛ ليصح الضرب ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>