وأما القائلون بعدم وجوب الالتزام بالوعد فاحتجوا بانعقاد إجماع العلماء على عدم لزوم الوفاء بالدين في حق من وعد رجلًا بمال فأفلس، فإنه لا يُضرَب للمَوعُود بالوعد مع الغرماء اتِّفاقًا، ولا ينزل منزلة ديون غرمائه عليه. وقد رَجَّحَ جَمْعٌ مِن أَهْلِ الْعِلْمِ وُجُوب الوفاء بالوعد، وعدم جواز إخلافه، ولكن لا يُلزَم به جَبْرًا وإنما يؤمر به ولا يجبر عليه. ولمزيد من البيان يُنظر: فتح الباري ٥/ ٣٤١ - ٣٤٤، أضواء البيان ٤/ ٣٠٠ - ٣٠٥. (١) غاية المنتهى مع شرحه مطالب أولي النهى ٦/ ٤٣٥. (٢) ساق الحافظ السخاوي جمعًا من الأدلة من السنَّة النبوية على وجوب الوفاء بالوعد، والالتزام بأدائه في رسالته الماتعة "التماس السعد" ص ٧٣ - ٩٦، فانظره إن شئت. (٣) الوَأْيُ: وَأَى وَأْيًا وهو الوَعْد. انظر: لسان العرب [مادة: وأي]. (٤) تفسير القرطبي ١١/ ١١٥.