كتاب التهذيب في الفقه الشافعي

كتاب الضمان - ج: 4 - ص: 178

يضمن تسليمه إلى المشتري، ففيه وجهان.

وإن ضمن قيمتها- نظر: إن ضمن بعد التلف، يجوز إن كانت معلومة، وإن ضمنها قبل التلف أو تلفت-: يُبنى على أن المكفول ببدنه إذا مات هل يجب الدين على الكفيل؟ فيه وجهان:

إن قلنا: يجب- ههنا- يصح ضمان النفقة لو تلفت.

وإن قلنا: لا يجب- فلا يصح، وهو الأصح.

وإن ضمن رد العين، وجوزنا، فإن أمكنه ردها، ردها، وبريء من الضمان.

وإن تعذر ردها بالتلف، فهل يلزمه قيمتها؟ فعلى وجهين؛ كما في كفالة البدن، إذا تعذر تسليمه.

فإن قلنا: يضمن القيمة-: ففي المبيع إذا ضمن وهلك قبل القبض-: ينفسخ البيع، فإن لم يكن أخذ الثمن: لا شيء على الضامن، وإن كان قد أخذ قيمتها-: يلزم الضمان وجهان:

أحدهما: عليه الثمن.

والثاني: عليه الأقل من الثمن، أو قيمة العين.

لو ضمن رقبة العبد الجاني، وجنايته موجبة للمال-: فهو كضمان العين.

ولو رهن شيئاً من رجل-: فقبل التسليم ضمن رجل للمرتهن تسليم الرهن-: لم يصح؛ لأن تسليم الرهن غير لازم على الراهن؛ فهو كضمان ما لا يلزم.

فصلٌ [في بيان ضمان المجهول]

ولا يصح ضمان المجهول، سواء كان الجنس مجهولاً أو القدر؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد؛ فلا يصح مع الجهالة؛ كالبيع بثمن مجهول، وذلك أن يقول: ضمنت مالك على فلان، أو: ما داينت فلاناً، ولا يعرف قدره أو جنسه، وهل يصح ضمان إبل الدية؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يصح؛ لأنها مجهولة اللون والصفة.

والثاني: يصح؛ لأنها معلومة السن والعدد، ويرجع في اللون والصفة إلى عُرف البلد.

ولو علم أن دينه يزيد على خمسة، ولا يزيد على عشرة، فقال: ضمنت من خمسة