كتاب التهذيب في الفقه الشافعي

كتاب المكاتب - ج: 8 - ص: 419

بسم الله الرحمن الرحيم

[كتاب المكاتب]

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} الآية [النور: ٣٣] الكتابة جائزة، وهي تعليق العتق بصفة بطريق معاوضة معدولة.

وصورتها: أن يقول لمملوكه: كاتبتك على كذا، ويسمي مالاً معلوماً يؤديه في نجمين أو أكثر، ويبين عدد النجوم، وما يؤدى في كل نجم، ويقول: إذا أديت ذلك المال، فأنت حر، أو ينوي ذلك بقلبه، وما لم يقله أو ينوه- لا يعتق، ويقول العبد: قبلت، وتجوز كتابة المملوك، عبداً كان أو أمة، ويشترط أن يكون عاقلاً بالغاً، فإن كان صبياً أو مجنوناً- لا تصح كتابته؛ لأن الله تعالى قال: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ} [النور: ٣٣]؛ ولا يتصور الابتغاء من الصبي والمجنون.

وعند أبي حنيفة: يجوز كتابة الصبي، ويقبل عنه المولى.

ويشترط أن يكون المولى مكلفاً مطلقاً فإن كان صبياً أو مجنوناً أو محجوراً عليه بالسفه-: لا تصح كتابته؛ كما لا يصح بيعه، وتصح كتابة المرأة.

وعند أبي حنيفة: يصح كتابة الصبي بإذن الولي.

ثم العبد إذا جمع الأمانة والقوة على الكسب، وطلب الكتابة؛ يستحب للمولى أن يكاتبه، ولا يجب.

وعند داود نجب ويعتق.