كتاب التهذيب في الفقه الشافعي

كتاب الغصب - ج: 4 - ص: 308

ولو غصب دراهم أو دنانير، فاشترى بها سلعة- نُظر: إن اشترى بعينها- في الجديد: يكون باطلاً، وفي القديم: يكون موقوفاً على إجازة المالك، فإن أجاز- صح