كتاب التهذيب في الفقه الشافعي

كتاب القراض - ج: 4 - ص: 386

فصلٌ

مال القراض يكون أمانة في يد العامل؛ يجب عليه حفظه ولا يعرضه للهلاك، ولا يجوز أن ينفق [منه شيئاً] على نفسه، ولا كسرة يدفعها إلى السقاء.

وقال مالك- رحمة الله عليه-: يجوز أن ينفق على العادة؛ مثل الغذاء وكسرة السقاء دون الشعاء.

ولا يجوز أن يسافر بمال القراض بغير إذن رب المال، فإن سافر به ضمن، وإن باعه في السفر- نُظر: إن كان ذلك المال أرخص بتلك البلدة: لم يصح البيع، وإن كان مثل هذا البلد أو أغلى: صح البيع والثمن يكون مضموناً عليه؛ لأنه مخاطر بسبب السفر، فإذا عاد لا يعود أمانه، ولا يجوز أن يؤدي شيئاً من مؤنة ذلك السفر من مال القراض.

وعند أبي حنيفة- رحمة الله عليه-: يجوز للعامل أن يسافر بمال القراض.

أما إذا سافر بإذن رب المال: جاز، ولا يضمن، وهل يستحق النفقة؟

قال في رواية المزني: له النفقة بالمعروف، وقال في رواية البويطي: لا يستحق النفقة.

اختلف أصحابنا فيه:

منهم من قال: فيه قولان:

أحدهما: لا يستحق؛ كما في حال الإقامة.

والثاني: يستحق؛ لأنه سلم نفسه لذلك الآمر؛ كالزوجة: تستحق النفقة، إذا سلمت نفسها إلى الزوج، وقبل التسليم: لا تستحق.

ومنهم من قال: لا يستحق.

وحيث قال: له النفقة بالمعروف، أراد به: المؤن التي تلزم المال من كراء الدابة وأجرة الحارس ونحوها.

فإن قلنا: يستحقك فكم يستحق؟ فيه وجهان:

أحدهما: جميع ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة والإدام.

والثاني: يجب ما زاد بسبب السفر من الخف والإداوة والسطيحة ونحوها.