كتاب التهذيب في الفقه الشافعي

كتاب النكاح - ج: 5 - ص: 458

فإذا وجدت المرأة زوجها مجنوناً فرضيت به- لأوليائها الفسخ، لأنهم يتعيرون به.

وإن وُجد مجبوباً أو عنيناً فرضيت به فلا فسخ لأوليائها؛ لأن فقد الاستمتاع ضررٌ يعودُ إليها، لا عار على أوليائها منه.

وإن وجدته مجذوماً، أو أبرصن ورضيت - هل لأوليائها الفسخ؟

فيه وجهان:

وكذلك في الابتداء لو أراد الولي تزويج وليته من مجنون، أو أبرص، أو مجبوبٍ، أو عنينٍ - لها الامتناعُ. ولو أرادت هي التزويج [من مجنونٍ]، فلوليها المنعُ.

وإن رغبت في مجبوبٍ، أو عنينٍ، فليس لوليها المنعُ.

وإن رغبت في مجذوم أو أبرص - فهل لوليها المنعُ؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا؛ لأن الضرر يختص بها، وهو العيافة.

والثاني: له ذل؛ لأنه قد يعدو إليها وإلى النسل، فيلحق العار النسب.

أما إذا حدث شيء من هذه العيوب الخمس بعد العقد، فرضيت به المرأة - فلا فسخ لأولائها؛ لأن حقهم في الكفاءة حالة العقد لاحق لهم في الدوام؛ كما [لو] رغبت المرأة في عبدٍ، لأوليائها المنعُ.

ولو عتقت أمةٌ تحت عبدٍ، فرضيت - لا فسخ لأوليائها.

قال [الشافعي - رضي الله عنه-] في "الأم": لو نكح امرأة، فأصاب بها عيباً، وري به -يسقط خياره، فإن حدث بها عيب آخر كان له الخيار، وإن ازداد الأول وعظم، لا خيار له؛ لأنه عيبٌ واحدٌ فرضاه به رضاً بما يحدث منه.

باب الأمة تغرُّ

إذا تزوج رجلٌ امرأةً بشرط أنها حرة، فبانت أمةً، وإنما يتصور هذا إذا كان المزوج غير السيد؛ لأن السيد إذا زوج بهذا الشرط تعتق الأمة.

فإذا زوجها وكيل السيد بهذا الشرط - نظر إن كان الزوج ممن لا يحل له نكاح الأمة بأن ان حراً موسراً، ولا يخاف العنت على نفسه - لا يصح النكاح.