كتاب التهذيب في الفقه الشافعي

كتاب اللعان - ج: 6 - ص: 221

لأنه الترخيم في كلام العرب معروف؛ يقولون لمالك: يا مال، ولحارث: يا حار.

أما إذا قال للرجل: يا زانية-: فهو عندنا قذف.

وعند أبي حنيفة: ليس بقذف؛ بخلاف الأول؛ لأن آخر الكلام يحذف للترخيم، ولأنه تزاد الهاء للمبالغة؛ كما يقال رجل علامة ونسابة، ولو قال لامرأته: زنيت من قبلك-: فهو قذف لها، ولو قال لرجل: زنيت من قبلك-: لا يكون قذفا؛ لأن زناه من القبل لا فيه، إلا أن يريد القذف.

ولو قال: زنأت في الجبل-: لا يكون قذفاً؛ لأن عبارة عن الصعود، إلا أن يرد القذف.

فإن ادعى المقول له أنه أراد به القذف-: فالقول قول القائل مع يمينه.

وقال أبو حنيفة: هو قذف.

ولو قال: زنيت في الجبل، أو يا زانية في الجبل-: فهو قذف، وقال صاحب "التلخيص": ليس بقذف إلا أن يريده.

ولو قال زنأت في البيت-: فالمذهب أنه قذف.

ولو قال: زنأت مطلقاً-: ففيه أوجه:

أظهرها: ليس بقذف، إلا أن يريده-: لأن ظاهره الصعود.

والثاني: هو قذف؛ لأن الياء قد تهمز؛ كما يقال: زويت وزوأت.

والثالث: إن كان الرجل لا يحسن العربية-: فهو قذف؛ لأن من لا يعرف اللغة قد يخطئ بالهمز وإسقاطه.

وإن كان يحسنها-: فلا يكون قذفاً إلا أن يريده.

وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية:

فالصريح: أن يقول: يا زانية، أو زنيت، أو زنا قبلك أو دبرك أو فرجك، ولو قال: زنا بدنك-: ففيه وجهان:

أحدهما: هو كناية، كقوله: زنا يدك؛ لأن حقيقة الزنا من الفرج؛ فلا يكون من سائر البدن إلا المعونة.

والثاني: هو صريح- وهو الأصح- لأنه أضافه إلى جميع البدن، والفرج منه.

ولو أضاف إلى سائر الأعضاء، فقال: زنا يدك، أو رجلك، أو عينك-: فلا يكون