كتاب التهذيب في الفقه الشافعي

كتاب القسامة - ج: 7 - ص: 247

أصحهما: أنه تجب الكفارة؛ كما لو قتل غيره، وعلى ورثته إخراجها من ماله.

والثاني: [لا تجب؛ كما] لا يجب الضمان.