كتاب التهذيب في الفقه الشافعي

كتاب القسامة - ج: 7 - ص: 249

وكذلك: لو قتل في بياتٍ أو غارةٍ، ولم يعرف.

وإن عين شخصاً، فأصابه، فإذا هو مسلمٌ أو مستأمنٌ - فلا قود، وتجب الكفارة، وفي الدية قولان:

أحدهما: تجب؛ لأنه قصد قتله.

والثاني: لا تجب؛ لجهله بحاله؛ كما لو لم يعين شخصاً.

ولو دخل أهل الحرب دار الإسلام، فرمى إلى صفهم، فأصاب مسلماً - فهو كما لو رمى إلى صفهم في دار الحرب.

وعند مالك - رحمه الله-: تجب الدية والكفارة بكل حال.

وعند أبي حنيفة - رحمه الله-: إن أسلم، ولم يخرج إلينا - فلا دية، وتجب الكفارة، وإن خرج إليهم من دارنا - قال: إن كان في صف المشركين - فلا دية ولا كفارة؛ وألا - فتجب الدية والكفارة.

وإن كان أسيراً - فلا دية، وتجب الكفارة.

ولو قتل شخصاً قصداً ظنه كافراً؛ بأن رأى عليه زي الكفار أو رآه يعظم آلهتهم، فبان مسلماً - نُظر:

إن كان في دار الحرب - فلا قود، وتجب الكفارة، وفي الدية قولان، كما ذكرنا.

أصحهما: لا تجب.

وإن كان في دار الإسلام -تجب الدية والكفارة، وفي القود قولان:

أحدهما: لا يجب؛ كما لو كان في دار الحرب.

والثاني: يجب؛ لأن الظاهر حقن دماءهن في دار الإسلام، فإن قلنا: لا يجب القود- فالدية مغلظة في ماله، أو مخففة على عاقلته، فعلى قولين.

ولو قتل رجلاً نه مرتداً أوحربياً أو ذمياً [أو عبداً] أو قاتل أبيه، فبان بخلافه -يجب عليه القود، أما إذا عرفه مرتداً أو ذمياً أو عبداً فقتله، ثم بان أنه كنا قد أسلم، وعتق - تجب الدية والكفارة، وهل يجب القود أم لا؟ نص في المرتد أن القود يجب، ونص في العبد على قولين، اختلف أصحابنا فيه؛ فمنهم من جعل الكل على قولين: