كتاب التهذيب في الفقه الشافعي

كتاب المكاتب - ج: 8 - ص: 460

فإن جوزنا: يتكاتب عليه؛ فلا يجوز له بيعه بعتق يعتقه، وبرق يرقه للمولى.

أما إذا أوصى له بمن يعتق على الحر أو وهب له فقبل- نظر: إن لم يكن كسوباً: لا يصح بغير إذن السيد، وبإذنه قولان، لأنه يلزمه نفقته؛ فكان كالتبرع.

وإن كان كسوباً يقدر أن يقوم بكفايته: يصح قبوله بغير إذن المولى؛ لأنه لا ضرر عليه فيه، ويتكاتب عليه، ونفقته في كسبه، وما فضل من كسبه: يستعين به المكاتب على أداء النجوم.

وإذا مرض أو عجز عن الكسب: فعلى المكاتب أن ينفق عليه من مال نفسه؛ لأنه من صلاح ماله.

وإن جنى على إنسان يباع في جنايته، وإن لم يكن للمكاتب أن يفديه؛ بخلاف عبد المكاتب إذا جنى: جاز له أن يفديه؛ لأنه تبقى له رقبته؛ فيصرفها في نجوم الكتابة.

ولذلك: يجوز أن يشتريه ابتداء؛ بخلاف القريب.

ولو اشترى المكاتب زوجته: يصح، وينفسخ النكاح.

وعند أبي حنيفة: لا ينفسخ.

وإذا أجر المكاتب نفسه أو عبيده أو ماله: يجوز، ثم إذا عجز السيد: ينفسخ العقد، ويجوز للمكاتب أن يؤدب عبيده تعزيراً؛ لأنه من صلاح المال؛ كما يجوز أن يختنه ويفصده، ولا يجوز أن يحده على ظاهر المذهب؛ لأنه إلى من يكون أهلاً للولاية، والمكاتب ليس بأهل له.

ولو كان للمكاتب على سيده دين من جنس مال الكتابة ووصفه، وكانا حالين: يتقاصان.

وفيه أربعة أقوال ذكرناها في "كتاب البيع".

أحدها: بنفس الوجوب يسقطان.

والثاني: لا يسقطان إلا بتراضيهما.

والثالث: إذا رضي أحدهما: صار قصاصاً.

والرابع: حتى ينفذ أحدهما ويسلم، ثم يأخذ عما عليه.