كتاب نقض الدارمي على المريسي - ت الشوامي

باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة - ص: 57

المُقْتَدِرُ، المُقَدِّمُ، المُؤَخِّرُ، الأَوَّلُ، الآخِرُ، الظَّاهِرُ، البَاطِنُ، الوَالِي، المُتَعَالِي، البَرُّ، التَّوَّابُ، المُنْتَقِمُ، العَفوُّ، الرَّؤُوفُ، مَالِكُ المُلْكِ، ذُو الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، المُقْسِطُ، الجَامِعُ، المُعْطِي، المَانِعُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، النُّورُ، الهَادِي، البَدِيعُ، الغَنِيُّ، البَاقِي، الوَارِثُ، الرَّشِيدُ، الصَّبُورُ» (١).

---

(١) قد رجح المصنف -رحمه الله- هنا أن إحصاء الأسماء موقوف على الوليد بن مسلم، ولم يروه مرفوعا كما هو ظاهر من صنيعه، وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث من جهة ذكر الأسماء فيه، هل هي مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو هي مدرجة من كلام الوليد، والراجح الثاني والله تعالى أعلم.

قال الحافظ في فتح الباري (١١/ ٢١٥): «واختلف العلماء في سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض الرواة فمشى كثير منهم على الأول واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالى بما لم يرد في القرآن بصيغة الاسم لأن كثيرا من هذه الأسماء كذلك وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه ونقله عبد العزيز النخشبي عن كثير من العلماء».
قلت: وقد أخرج الحديث مرفوعا الترمذي (٢٥٠٧)، وابن حبان (٨٠٨)، والحاكم (١/ ٦٢)، والبيهقي في السنن (١٠٤٨)، وفي الشعب (١٠١)، وابن منده في التوحيد (٣٦١)، وغيرهم، من طرق عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم، عن شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، رفعه. وصفوان بن صالح يدلس تدليس التسوية كما نقل الحافظ عن أبي زرعة الدمشقي، ولم يصرح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، فهذا إسناد ضعيف، ثم هو أيضا معلول بعدم إخراج الأئمة له، وقد أخرجوه من حديث أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب، به دون سرد الأسماء.
وللحديث طريق أخرى عن أبي هريرة، أخرجه ابن ماجه (٣٨٦١).قلت: لكن إسنادها منكر فهو من رواية عبد الملك بن محمد الصنعاني الدمشقي، عن زهير العنبري، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعا. وعبد الملك لينه الحافظ، قلت: ثم هو دمشقي ورواية الشاميين عن زهير بن محمد العنبري فيها نكارة كما ذكر أبو حاتم الرازي وغيره.
فجملة القول: أنه ليس هناك حديث صحيح ثابت في رفع سرد الأسماء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، والراجح أنها مدرجة من بعض الرواة.
وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣/ ٥١٦): «وَالَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّ = ... = سَرْدَ الْأَسْمَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُدْرَجٌ فِيهِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَمَا رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ قَالُوا ذَلِكَ، أَيْ: أنهم جمعوها من القرآن كما ورد عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَأَبِي زَيْدٍ اللُّغَوِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ».
قلت: ولعل المصنف -رحمه الله- عدل عن رواية المرفوع لترجيحه الإدراج، والله أعلم.