الحديث الْمُعَلَّل: الْحَدِيثَ الَّذِي اعتراه سَبَبٌ غَامِضٌ أو خَفِيّ قَادِحٌ فِي إسْنَادِهِ أَو فِي مِتْنِهِ مَعَ أَن الظَّاهِر السَّلامَة مِنْهُ.
الحديث الْمُضْطَرِبُ: فالاضطِّرَابُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ حُجَّة عَلَى أَحَدِ الوَجْهَين مَثَلاًَ دُونَ الآخَر، ولا يَتجه الْجَمْعُ ولا التَّرْجِيح، أَوْ يَكْثُر الاضطِّرابُ ويَشْتَدُّ بِحَيث يَدَلُّ أَنَّ الرَّاوِي الْمُضطَّرب الذي مَدَار الْحَدِيث عَلَيه لَمْ يَضْبِط.
الحديث الْمُدْرَجُ: ما زيد فِي أصل الْحَدِيثِ سواء كان فِي إسنادِهِ أو مَتْنِهِ مِمَّا ليس منه. والحديث الْمُدْرَج على قسمين: الأول: ما أدرج فِي الإسناد، والثاني: ما أدرج فِي الْمَتْنِ.
الحديث الْمُدَبَّجُ: رِوَايةُ كُلُّ قَرِينٍ عَنْ قَرِينِهِ.
الْمُتَّفِقُ والْمُفْتَرِقْ: الأسماء والأنساب التي وَرَدت في الحديث مُتَّفِقَة مُتَمَاثِلة، وإِذَا اعْتُبِرتْ وَجُدتْ مُفْتَرِقَةً مُتَبَايِنَةً.
الحديث الْمُنْكَرُ: ما تَفَرّد به رَاوٍ، ولا يَحْتَملُ تَفَرُّده، يَعْنِي لا يبلغ من العَدَالةِ والضَّبطِ مَبْلَغَ مَنْ يُقْبَل تَفَرّده بل هُوَ قَاصِر عَن ذَلِك.