كتاب شرح التعريف بضروري التصريف

عود إلى الإعلال - ص: 205

ومثله تصحيح: "محيط" لما كان محذوفاً من: "محتاط" وإنما حذفت الزوائد لضرب من التخفيف والمبالغة فـ "عور" صحيحٌ لانتقاصه من: "أعور"، و"العور" صحيحٌ لأنه مصدر: "عور"، والمصدر تبع الفعل في الصح والاعلال.

فإن قيل: فهلا عكس الأمر، وكان صحة الفعل لصحة المصدر؟

فالجواب: أن الفعل هو الأصل في الزياد والاعلال لكونه أصلاً في التصرف، وكون الاسم أصلاً في الجمود، ألا ترى إلى قول التصريفيين: لا يجمع زائدان أول كلمة إلا أن تكون جارية على فعل كـ "منطلقٍ" وكذلك لا يراد أول الرباعي إلا فيه كـ "مدحرج".

وقولهم: "إنما يعل الاسم إذا كان على وزن الفعل، إن اخرج عنه لم يعل، فلذلك حمل صح المصدر على الفعل، ولم يعكس؛ وأيضاً فلو جعل المصدر الأصل في ذلك لم يكن لتصحيحه وجه بخلاف الفعل إذ هو كما قدمنا منتقصٌ من: "اعوار"، وكذلك: "اجتوروا" فحمل في التصحيح على: "تجاوروا".

وقوله: "أو الجولان والصورى فإن آخرهما زيادةٌ تخص الأسماء".

اعلم أن في في "الجولان" وشبهه خلافاً، فنقل الزعفراني في تصحيحه أن سيبويه يذهب إلى أن التصحيح إنما كان فيه للحاق الألف والنون واختصاص ذلك بالاسم دون الفعل، و"هاهان، وداران" عنده شاذٌ والقياس: "موهان، ودوران.".