كتاب القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الباب الثالث في الأحوال التي يسقط فيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الحال الأولى عدم القبول والانتفاع به - ص: 157

ج- قال جبير بن نفير عن جماعة من الصحابة قالوا: "إذا رأيت شحًّا مطاعًا، وهوى متبعًا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك حينئذ بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت". ومما سبق يتبين أن من علم أنه لا يقبل منه، لم يجب عليه الأمر والنهي، وحكي هذا رواية عن الإمام أحمد

وقال الأوزاعي "أأمر من ترى أن يقبل منك".

وفي آخر حديث أبي ثعلبة الخشني السابق: «فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا، الصَّابِرُ فِيهِنَّ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلًا (يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ) » (١) وفي لفظ: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلًا مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ؟ قَالَ: بَلْ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ» (٢) وأخرج الحديث أيضًا الحاكم وصححه، وابن جرير والبغوي في معجمه.

وفي بعض ألفاظه: «وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ» وفي لفظ: «لَا يَدَانِ لَكَ بِهِ» (٣) (٤) .

---

(١) الترمذي: تفسير القرآن (٣٠٥٨) , وابن ماجه: الفتن (٤٠١٤) .
(٢) الترمذي: تفسير القرآن (٣٠٥٨) , وابن ماجه: الفتن (٤٠١٤) .
(٣) ابن ماجه: الفتن (٤٠١٤) .
(٤) انظر تفسير ابن كثير جـ٣ ص ٢٥٧ - ٢٥٩، وتفسير البغوي جـ٣ ص ٢٥٧ - ٢٥٩، وانظر أضواء البيان جـ٢ ص ١٧٥ - ١٧٦، وانظر الدرر السنية جـ٧ ص ٤٢ - ٤٣، وانظر جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ٢٨٣ - ٢٨٤، وانظر تنبيه الغافلين لابن النحاس ص ١٠٦.