كتاب القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الباب الثالث في الأحوال التي يسقط فيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الحال الثانية أن يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصول مفسدة أعظم من ذلك المنكر - ص: 163

وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف: "وأوصيكم أيضًا بالبصيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا أمر الإنسان بأمر من أمور الخير، نظر، فإن كان يترتب على ذلك الأمر خير في العاجل والآجل، وسلامة في الدين، وكان الأصلح الأمر به، مضى فيه بعلم وحلم ونية صالحة، وإن كان يترتب على ذلك الأمر شرّ وفتن، وتفريق كلمة في العاجل والآجل، ومضرة في الدين والدنيا، وكان الصلاح في تركه، وجب تركه ولم يأمر به؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح اهـ (١) .

وقال بعض علماء نجد: "وأيضًا يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره" اهـ (٢) .

فالذي يترتب على تغيير المنكر وإنكاره واحد من أمور أربعة:

١- أن يزول ويخلفه ضده من المعروف وهذا مشروع.

٢- أن يقلّ المنكر ويخفّ وإن لم يزل بجملته، وهذا مشروع أيضًا.

٣- أن يزول ويخلفه ما هو شر منه، وهذا محرم.

٤- أن يزول ويخلفه ما هو مثله من المنكر، وهذا موضع اجتهاد من المنكِر والناهي.

---

(١) انظر الدرر السنية في الأجوبة النجدية جـ٧ ص ٤٠ - ٤١.
(٢) انظر الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج٧ ص ٢٩١.