لأننا أولا قد بينا أنه طريق واحد ثم إن مداره على السبيعي وهو لم يصرح بالتحديث وهو مدلّس مشهور وإنما يحسن الحديث (....) ، قال الحافظ الجوزجاني – رحمه الله تعالى -: (كان من أهل الكوفة لا تُحمد مذاهبهم - يعني التشيع – هم رؤوس محدثي الكوفة مثل أبي اسحاق - أي السبيعي - وزبيد وغيرهم من أقرانه، احتملهم الناس على صدق ألسنتهم في الحديث، ووقفوا عندما أرسلوا – يعني لم يذكروا من حدثهم – لما خافوا ألا يكون مخارجها صحيحة، فأما أبو اسحاق فهو من قوم لا يُعرف، ولا يُنتشر عندهم عن أهل العلم، الا ما حكى أبو اسحاق عنهم، فإذا روى تلك الاشياء عنهم كان التوقيف في ذلك عندي الصواب) نقله الحافظ ابن حجر في التهذيب في ج٢ ص (..) ولم يعلق عليه، فهذه رواية أبي اسحاق السبيعي.
* مراجعة رقم ٤٨ ص ٣٩٩:
قال الموسوي: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليّا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقط عصاني) أخرجه الحاكم والذهبي في تلك الصفحة - يعني ١٢١ من ج٣ من تلخيصه - وصرّح كل منهما بصحته على شرط الشيخين.
قلت: المستدرك الآن بين يديّ ج٣ ص ١٢١ كما نصّ على ذلك الموسويّ في كتابه، وهذا هو الحديث الآن أمام عينيّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث عليّ رضي الله عنه، قال الحاكم بعده: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. أي لم يقل على شرط الشيخين، وإنما قال: حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه، والحاكم – رحمه الله – متساهل في التصحيح عند علماء الحديث كما هو معلوم، والنظر في اسناده (..) ، قلت اذن:
أولا: الحاكم لم يقل صحيح على شرط الشيخين ولا الذهبي قال ذلك.
ثانيا: الحديث فيه من الضعفاء مالله به عليم، وهم كما يأتي: