كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

ثالثا: نسخ الكتاب ومنهجنا في النشر - (ب) منهجنا في النشر - ج: مقدمة - ص: 31

[(ب) منهجنا في النشر]

أما منهجنا في نشر هذا الكتاب فهو المنهج نفسه الذي اتبعناه في نشر "تحفة الفقهاء" للمؤلف نفسه (علاء الدين السمرقندي). وهو الاقتصار على تحقيق النص وإخراجه كما صدر من مؤلفه بقدر الإمكان، وبيان ما بين النسخ من خلاف. وفي داخل هذا الإطار صدرنا عن الفكرتين الآتيتين:

١ - أنا لا ننشر النسخة التي اعتبرناها أصلاً، وإنما ننشر "الميزان" معتمدين على ما اعتبرناه أصلاً مقارنين بالنسخ الأخرى. وقد ترتب على ذلك أنا قد جعلنا ما اعتبرناه أصلاً هو المتن وأثبتنا الخلافات بينه وبين النسخ الأخرى في الهامش. ولكنا رفعنا إلى المتن ما وجدناه في النسخ - الأخرى يكمل المعنى أو وجدناه هو الصحيح من حيث المعنى أو اللفظ أو أصح أو أوضح أو أسهل مع الإشارة إلى كل ذلك بالتفصيل في الهامش. ولم نرد أن نضع بين علامتين هكذا [. . .] ما نأخذه من نسخة أُخرى غير الأصل لتحقق الغاية بالإشارة في الهامش والبعد عن عيوب كثرة هذه العلامة بين العبارات.

٢ - أنا ننشر كتاباً في أُصول الفقه، ولا ننشر كتاباً لغوياً أو أدبياً يكون للفظ فيه الاعتبار الأول. وقد ترتب على هذا أنا لم نذكر كثيراً من الخلافات اللفظية البحتة بين الأصل وبين النسخ الأخرى اللهم إلا إذا كان الخلاف - وإن كان لفظياً - مفيداً في ناحية ما، أو يحتمل أن يكون كذلك فإنا نشير إليه. ومما قوى لدينا هذا المسلك كثرة الخلافات اللفظية البحتة بين النسخ بحيث لو أشرنا إلى كل خلاف في الهامش لطغى الهامش على المتن طغياناً كبيراً جداً ولصارت معظم الصفحة هامشاً ولشغل الباحث بهذا الخلاف اللفظي البحت عن العلم نفسه. وماذا يفيد الباحث من أن نضع في المتن "ثم" ونشير في الهامش إلى أن في نسخة أُخرى "ثمة" أو أن يكون عبارة الأصل "ولكن" وعبارة النسخة الأخرى: "لكن". أو أن يكون في الأصل "غير واجب" وفي نسخة أُخرى: "ليس بواجب". ويدخل في الخلافات اللفظية البحتة اختلاف التركيب مثل أن يكون في الأصل: "ثم تنتقض طهارتها" وفي نسخة أُخرى: "ثم طهارتها تنتقض" أو مجرد تقدم كلمة على كلمة في مجرد معرض العطف بالواو مثلاً كأن يكون في الأصل: "القرح والجرح" وبالنسخة الأخرى: "الجرح والقرح" دون