كتاب الحسام المسلول على منتقصي أصحاب الرسول

فصل - ص: 107

وفدك صارت بالإجماع غير ميراث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وكان مذهب عثمان وكثير من العلماء، أنها للوالي بعده لأنه القائم مقامه، فاستحقها عثمان كلها ووهبها لأرحامه. وعند الباقين أنها صارت فيئا للمسلمين من جملة المصالح العامة يتصرف فيها الوالي كيف شاء بحسب ما يراه من المصلحة. وعلى كل تقدير فقد اتفقوا على تصويب عثمان فيما فعله فيها وفي غيرها ما سوى عدو الله وأهل مذهبه.

ولو أن عمر رضي الله عنه قتل ألفا من أمثال سعد بن عبادة وأمثال الزبير حملناه على الصواب وموافقة حكم الله بعد أن نصحح إمامته، لأن تصرفات الأئمة لا سيما عمر محمولة على الصحة ما لم يعلم مخالفتها لنص، فضلا عن تخطئته بضرب أو كسر سيف لا صحة له.

وقد قال يوم أوصى بالخلافة شورى بين المسلمين وهو في تلك الحالة إذا اتفق أربعة منهم على رأي وخالفهم اثنان أي من الستة المذكورين فاشدخوا رؤوسهما بهذا السيف، فنظرهم رضي الله عنهم مصروف إلى ما يصلح الأمة وحسابهم على الله تعالى لا إلى محاباة زيد وعمرو.

وكراهته - صلى الله عليه وسلم - أن ينتشر إخباره بالخليفتين من بعده محمول على أمر الله له بذلك مراعاة لقرابته، وهو مأمور بالتبليغ فيما أمر بتبليغه، وبالكتمان فيما أمر بكتمه، ومخير في أشياء يبلغها إن شاء ويخبر بها من شاء ويكتمها عن من يشاء. ومن المحتوم عليه التبليغ فيه تبليغ القرآن. ومتى لم ينص على شيء لا يقال لم لم ينص عليه، وإنما علينا قبول ما جاء عنه من غير اعتراض بعقولنا القاصرة عن أسرار النبوة.