كتاب معلمة الفقه المالكي

القضاء المغربي وخواصه - القضاء - ص: 13

(راجع نصوص ظهائر في الموضوع في (العز والصولة) لابن زيدان ج ٢ ص ٥٥ حيث أمر المولى عبد الرحمن مثلاً برفع يد المفتين عن الفتوى بطنجة نظراً لفساد الأحكام والتلبيس على والعوام وذلك في ٢٥ رمضان ١٢٧٤ هـ).

وكان (مجلس المفتين) بالمغرب يعمل تارة كمحكمة عليا للنقض والِإبرام وأخرى كهيئة استينافية وهذا المجلس يجمعه السلطان عند الحاجة للنظر في قضية فقهية قبل إحالتها على محكمة جديدة. وكان السلطان يصدر الأحكام مرة في الشهر ويتلقى طلبات الاستيناف ويتقاضى أمامه الأجانب أكثر من رعاياه وأول قاضٍ بعد السلطان هو المفتي الذي يتلقى طلبات الاستيناف وكان هنالك ثلاثة مفتين بمراكش وفاس وتارودانت (١).

وقد شملت عناية ملوكنا العلويين الأماجد رجالات الافتاء في كافة أنحاء العالم الِإسلامي وخاصة في الحرمين الشريفين فقد حبس السلطان سيدي محمد بن عبد الله أموالاً طائلة على مفتي المذاهب الأربعة وطلبتهم بالمدينة المنورة كما حبس مالاً عظيماً على قراء (الفتوحات الألهية) والجامع الصحيح من أهل المذاهب الأربعة بالمدينة المنورة (٢). وكان المفتي يتلقى الأسئلة والاستفسارات والاستيضاحات في القضايا الفقهية من مجموع البلاد مثال ذلك الفقيه محمد بن إبراهيم السباعي الحاجي رئيس قلم الفتوى بمراكش الذي كانت ترد عليه الأسئلة من كافة أنحاء المغرب فيجيب عنها بما يبهر العقول بدون تسويد لكثرة تحصيله واستحضاره ولا يبقى عنده منها نسخة ولو جمعت فتاويه لأربت على (نوازل المعيار) كان يقول (نحن رجال وهم رجال (٣). ولمحمد الأغلالي (القواعد التي يجب على المفتي العمل بمقتضاها) (٣٠٧ من الأبيات) خع ١٢٤٢ د

وكذلك (أرجوزة فيما تجب به الفتوى وما يعتمد من الكتب) لمحمد النابغة الشنجيطي (المطبعة الملكية بفاس عام (١٢٨٢ هـ / ١٨٦٥ م) وممن تصدر للإِفتاء بالمغرب العلماء:

---

(١) (س. أ. السعديون - ١٩٢٥ ص ٢ ص ٣٩٧) بالنسبة لعام ١٦٠٩.
(٢) (الاتحاف ج ٣ ص ٢٣٣).
(٣) الإعلام للمراكشي ج ٧ ص ١٩٣. الرباط.