ص ٢٢) وقد بدأ المتأخرون من الفقهاء يأخذون بالضعيف وعلل الولاتي ذلك بأن فتاويهم أكثر مبناها على المصالح المرسلة والعوائد وسد الذرائع وإزالة الضرر وارتكاب أخف الضررين إذا تعارضا (حسام العدل والانصاف مخطوط)(راجع العرف في المذهب المالكي للأستاذ عمر الجيدي (رسالة الدكتوراه ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠ م ص ٣٤٣).
[العمل المحلي]
أشار ابن العربي في (القواصم والعواصم) إلى ما نزل بالعلماء في طريق الفتوى لما كثرت البدع وتعاطت المبتدعة منصب الفقهاء فماتت العلوم وآل إلى أن لا ينظر في قول مالك وكبراء أصحابه ويقال قد قال في هذه المسألة أهل قرطبة وأهل طلمنكة وأهل طليطلة وصار الصبي إذا عقل علموه القرآن ثم الأدب ثمَّ الموطأ ثم المدونة ثم وثائق ابن العطار وختموا بأحكام ابن سهل ثم يقال قال فلان الطليطلي وفلان المجريطي ولولا وجود أمثال أبي الوليد الباجي وأبي محمد الأصيلي لكان الدين قد ذهب الخ.
(الاستقصا ج ١ ص ٦٣).
والعمل المحلي بالأندلس نوع من الفقه وجد بالأندلس نتج عن وجود وقائع جديدة اضطر الفقهاء من أجلها إلى اللجوء للقياس على السوابق في الفتوى والقضاء مع حق التصرف طبقًا لمقتضيات المصلحة المحلية ومن هذا العمل المحلي بالأندلس وجد العمل الفاسي والعمل الرباطي وربما كان لذلك علاقة بعمل أهل المدينة كأصل من أصول مذهب مالك وإن كان عمل أهل المدينة راجعًا في الحقيقة إلى ما صح فعله عن الرسول في آخر حياته حتى ولو ورد نص يخالفه.
قاضي مكناسة: ابن سعيد العميري أبو القاسم التادلي (١١٧٨ هـ/ ١٧٦٤ م)(فـ. ف ج ٢ ص ٢٠٩) معيار الونشريسي ج ٩ ص ٥٩/ الأعلام للمراكشي ج ٨ ص ٥٦. هو صاحب الأمليات الفاشية من شرح العمليات الفاسية (لعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي) ثلاث نسخ في خع = ١٠٨٩ د- ١٣٠٧ د- ٣٦١ د (٢٠٤ ورقة) مكتبة تطوان (٦٤٩) ملحق