كتاب معلمة الفقه المالكي

المعجم التاريخي للفقه المالكي - ص: 258

وقد أشار (ماسينيون) في كتابه (المغرب أوائل القرن السادس عشر) (ص ١٧٩) وهو تعليق على جغرافية (الحسن الوزان) إلى وجود جبايات فرضت على الفنادق والمساجين (دوكا وربع) علاوة على الهدايا التي تقدمها الرعية للسلطان وكان أهل البادية يؤدون زيادة على ذلك الخراج وهو ما يسمى بـ (الزويجة) أي عبارة عن مساحة من الأرض يمكن لزوج من البقر أن يفلحها في يوم واحد، لكن هذه الجبايات تغيرت منذ عهد السعديين خلال القرن العاشر الهجري حيث نظمت جباية (النائبة عام ٩٦٠ هـ/

١٥٥٢ م في عهد محمد المهدي كما أعيد نظام الخراج أيام المنصور وتطورت الجبايات فشملت السكر والفضة والذهب واحتكر المخزن بيع الكبريت والفولاذ والتبغ إلى أن أستعيض عن الزكوات الدينية عام ١٣١٩ هـ/ ١٩٠١ م بضريبة (الترتيب).

كما تحدث (الناصري) عن هذه الضرائب فلاحظ أن الجبايات كانت في عهد المنصور السعدي مرهقة حيث كان "على ما هو عليه من ضخامة الملك وسعة الخراج يوظف على الرعية أموالاً طائلة يلزمهم بأدائها وزاد الأمر على ما كان عليه في عهد أبيه وكانت الرعية تشتكي ذلك منه ونالها إجحاف منه ومن عماله وكان غير متوقف في الدماء ولا هياب للوقيعة فيها وقد أشار إلى ذلك (اليفرني) بتحفظ. (الاستقصا ج ٣ ص ٩٠).

وبلغت مداخيل الجبايات في إحدى السنوات أيام السعديين ٣٠٠٠.٠٠٠ دوكة أي ما يعادل أربعة ملايين و ٣٥٠ ألف فرنك بتقويم القرن العاشر أو ٢٦ مليون فرنك حسب قيمة الصرف أول القرن العشرين والذي يؤكد لنا صحة هذه الأرقام ما أورده الأستاذ (هوسط) عن السنوات المتراوحة بين ١٧٦٠ م (١١٧٤ هـ/ ١٧٦٨ م) ١١٧٤ هـ/ ١١٨٢ م) حيث ذكر أن واجبات الجزية على الذميين بلغت مائة ألف (مارك) ورسوم الجمارك ٣٢٠.٠٠٠ (بياستر) والزكوات والأعشار ٢٧٠.٠٠٠ (بياستر) والمكس من قبالات وذعائر واحتكارات ٨٠٧.٠٠٠ (بياستر) والهدايا ٢٥٠.٠٠٠ فيكون المجموع ٨٦٥.٠٠٠ (مارك) و ٩٣٢.٠٠٠ (بياستر) ومعلوم أن (البياستر) الإسبانية كانت تعادل خمسة فرنكات و ٤٣ سنتيمًا والمارك يعادل الفرنك