كتاب معلمة الفقه المالكي

المعجم التاريخي للفقه المالكي - العمل المحلي - ص: 288

هذه الخطابات أو الحوالات اتقاء للخطر لا سيما وأن مراكز تجارية كانت في ملك أهل فاس بواحات تافلالت وبوذنيب وغيرهما فكان الفلاليون بائعو التمر مثلًا بفاس يودعون أموالهم عند تاجر فاسي أمين على أساس دفعه لحامل الخطاب من طرف مراسل التاجر الفاسي بتافلالت إلا أن هذه الصفقة لم تكن بالمجان بل كان ثمن الخدمة يرتفع من عشر إلى خمسين

بسيطة لكل مائة دورد وكان المراسل يدفع المال بحضور عدلين يحرران وثيقة الِإبراء وكان المخزن نفسه يستخدم هذه الطريقة لدفع أجور عماله في التخوم الصحراوية فكان تجار فاس يقومون بنفس الدور الذي تقوم به البنوك والمصارف.

سندات لأمر وسفتجات ((billets a ordre et traites) يحرر فيها الدين كثمن لمبيعات يؤدى بعد انتهاء أجل قدره أربعة أشهر مثلًا وكان تجار فاس يستخدمون هذه السندات في صفقاتهم مع القبالين بمرسى طنجة أو مرسى العرائش لأن البائع بالجملة لم يكن يريد دفع ثمن البضاعة إلا بعد التوصل بها على سفتجة يرسلها القبالون عن طريق البريد.

واستمر الحال هكذا إلى عام (١٣٠٨ هـ/ ١٨٩٠ م) مع الالتجاء أحيانًا إلى بنوك جبل طارق لاجراء صفقات أكثر تعقيدًا على أن تاجرًا فاسيًا هو الشريف سيدي محمَد أبو طالب استقر هو نفسه بجبل طارق وصار يتاجر لحسابه الخاص ونصب نفسه لخدمة تجار فاس في خصوص عمليات الصرف والتحويل مقابل واحد في المائة فقط.

وقد أسس اليهود بنوكًا للقرض في طنجة أصبح أهل فاس زبائن لها.

وبذلك دخلت لفاس منهجيات وقواعد القرض الأوروبي كاستعمال السفتجة والحوالة ومنذ عام (١٣١٤ هـ/ ١٨٩٦ م) فتح المصرف المسمى d'Escompte Comptoir National فروعًا له بطنجة والدار البيضاء والصويرة ثم حذت حذوه "الشركة الجزائرية" (CompagnieAlgerienne) عام (١٣٢٢ هـ ١٩٠٤ م) ثم البنك الألماني للشرق عام (١٣٢٤ هـ /١٩٠٦ م