كتاب منهج التشريع الإسلامي وحكمته - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

اعلم أن طريق تشريع الله دينه لخلقه فيها من الحكم والأسرار من جهات شتى ما لا يحيط بعلمه إلا الله جل وعلا وحده - ص: 80

أرب له في النساء= إلغاءً للمفسدةِ المرجوحة بالمصلحة الراجحة.

٣ - وواسطة هي محل الخلاف بين العلماء، كالبيوع التي يسميها المالكية: بيوع الآجال، ويسميها الحنابلة والشافعية: بيع العينة، كأن يبيع سلعة بثمن إلى أجل، ثم يشتريها بعينها بثمن أكثر من الأول لأجلٍ أبعد من الأول. فكلتا البيعتين في حد ذاتها يظهر أنها جائزة؛ لأنها بيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، ومن هنا قال الشافعي وزيد بن أرقم بجواز ذلك.

ولكنه يحتمل أن يكون ذلك ذريعة للربا؛ لأن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، فيؤول الأمر إلى أنه عند الأجل الأول دفع نقدًا وأخذ عند الأجل الثاني أكثر منه، وهذا عين الربا. كما أنكرته عائشة -رضي الله عنها- على زيد بن أرقم. وبالمنع قال مالك وأصحابه وأحمد وأكثر أصحابه.

ولا يتسع المقام إلى أن نتكلم على جميع أنواع الاستدلال، ولكنا سنتكلم على القواعد التي يبنى عليها الفقه الإسلامي ويرجع إليها غالب فروعه. وإن كان بعض الفروع لا يرجع إليها إلا بنوع تكلُّف، والقواعد المشار إليها خمس:

الأولى منها: الضررُ يزال في حديث "لا ضرر ولا ضرار".

ومن فروع هذه القاعدة: شرع الزواجر من الحدود، والضمان، ورد المغصوب مع قيام عينه وضمانه بالتلف، وارتكاب أخف الضررين، والتطليق بالإضرار والإعسار، ومنع الجار من إحداث ما