وقيل: المرفوع بعد العاطف مبتدأ، وخبره محذوف، وهذا هو الصحيح على ما صرح به بعضهم، وعلى هذا هو من عطف الجمل، وأما على ما تقدم فهو من عطف المفردات.
إذا تقرر هذا فالعبارة المحررة التي تتصور معها الأقوال أن يقال: يجوز رفع التالي حرف العطف المشارك لاسم (إن) و (لكن) في المعنى.
لكن المصنف- على تقدير كونه يقول: هو من عطف الجمل على ما هو الصحي- سماه معطوفا، فإنه شريك في المعنى، وواقع بعد عاطف، وليس بعده اسم آخر يكون خبرا عنه، فلما اشبه المعطوف من هذه الأوجه سماه معطوفا على سبيل التجوز. «لا قبله» أي: لا قبل ذكر الخبر. «مطلقا» سواء كان الإعراب ظاهرا أو خفيا «خلافا للكسائي» فإنه جوز ذلك على الإطلاق، فيجوز عنده: إن زيدا وعمرو ذاهبان، وإن الفتى وزيد قائمان، وإن هذا وبكر شاعران. «ولا بشرط خفاء إعراب [الاسم]، خلافا للفراء» فوافق في مثل: إن موسى وزيد ذاهبان، وإن هذا وعمرو منطلقان، وخالف الجماعة في ذلك.
فإن قلت: إنما اصطلاحهم في الخفاء أن يقيدوه بمعرب تعذر ظهور إعرابه