بمعنى: لا كان أبوك موجودًا، والثانية بمعنى: لا وجد لك أب. وفحوى الجملتين واحدة مع كون المسند إليه في إحداهما معرفة، وفي الأخرى نكرة. كذا قرره الرضي. «فإن فصلها» أي: فإن فصل النكرة الواقعة بعد (لا) عن المجرور باللام «جار آخر» نحو: (لا يدي بها لك). «أو ظرف» نحو: (لا يدي اليوم [لك]، و (لا غلامي عندي لك). «امتنعت المسألة في الاختيار» لا في الضرورة «خلافًا ليونس» فإنه أجاز ذلك في الاختيار كما مثلنا، وأشار سيبويه إلى جوازه في الضرورة.
- «وقد يقال- في الشعر- لا أباك» كالبيتين اللذين أنشدناهما آنفا. ٢١٣
قال المصنف: أصله عنهم (لا أبا لك)، فإن زعموا أن الضمير مخفوض بالإضافة، فكيف يكون اسم (لا) معرفة! ! .
فإن قالوا: الإضافة غير محضة لتقدير اللام، لزم تقدير المحض غير محض.
وإن قالوا: الجر بلام مقدرة، لزم اتصال الضمير المجرور بغير جاره، ولا نظير لذلك، وإنما هذا عندي دعاء. وقد تقدم ذلك وتقدم رده، وأنت خبير بأن هذا الكلام مخالف لما قرره في الأصل.
«وقد يحمل على المضاف مشابهه في العمل فينزع تنويه» نحو: لا