«ولا» يلحق بأفعال هذا الباب «(عرف) و (أبصر)، خلافًا لهشام، ولا (أصاب) و (صادف) و (غادر)، خلافًا لابن درستويه» لأن هذه الأفعال ثبت تعديتها إلة واحد/، فإن جاء بعده منمصوب فهو منصوب على الحال، والدليل على ذلك التزام تنكيره. كذا قال الشارح.
قلت: هي دعوى لم يقم عليها دليل، بل قام الدليل على خلافها في بعض هذه الأفعال، وهو (غادر)، فقد حكي مجيء منصوبه الثاني بمقتضى شاهد عربي، ولا استحضره الآن.
«وتسمى» الأفعال «المتقدمة على (صير) قلبية» لقيام معناها بالقلب، ولا تختص هذه التسمية بها، بل يسمى بها كل فعل تعلق معناه بالقلب وإن لم يكن ناصبًا لمفعولين نحو: عرف وفكر.
«وتختص متصرفاتها» أي متصرف الأفعال القلبية، وهي ما عدا (هب) و (تعلم)«بقبح الإلغاء» وهو ترك العمل لفظًا ومعنى لغير مانع، فهو أمر اختياري. «في نحو: ظننت زيد قائم» حيث يكون الفعل الملغي مصدرًا، ونسب المصنف في الشرح القول بقبح الإلغاء فيها إلى سيبويه.
وقال الشارح: هي مسألة خلاف، فالبصريون على المنع، والكوفيون