كتاب شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1

الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] " - ج: 1 - ص: 134

وفيه نظر؛ إذ لا خلاف أن الحركات ثلاث: ضمة وفتحة وكسرة، وإنما أكثر البصريين قصدوا/ الفرق في ألقاب المعربات والمبنيات لا في ألقاب الحركات؛ ولهذا يقول بعضهم: مرفوع ومضموم، أما الأول فللفرق الذي أراده، وأما الثاني فلأنه لم يجد من حيث اللغة أن يسمى ما وجد فيه الضم مضموما وكذا الباقي، ويقول في [نحو] (حيث): هو مضموم لذلك. ولم يقل فيه: هو مرفوع، لأن حقيقة قولنا: مرفوع إنه عمدة؛ لأن ذلك إعراب العمد، أي: إعراب ما هو أحد جزئي الجملة، وهذا المعنى منتف في (حيث) ونحوه.

"وتنوب الفتحة عن الكسرة في جر ما لا ينصرف" نحو: مررت بأحمد، ويرد عليه نحو عرفات من قوله تعالى {فإذا أفضتم من عرفات}، لكونه غير منصرف وجره بالكسرة، وقد يجاب بأنا لا نسلم بأن عرفات غير منصرف، بل هو منصرف كما صرح به الزمخشري، أو لا يوصف بالانصراف وعدمه كما ذهب إليه بعضهم، سلمناه لكن كلامه الآتي يخصصه فإنه سينص على أن نحو: مسلمات يستوي نصبه وجره في أنهما