كتاب شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1

الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده" - ج: 1 - ص: 235

تلك الحالة، وهذا مما يحاجي به فيقال: أمر اشترط وجوده لحكم فإذا وجد لم يثبت ذلك الحكم إلا بعد إزالة ذلك الأمر الذي اشترط وجوده، فصار في الحقيقة وجوده شرطا للإقدام على الحكم، وعدمه شرطا لثبوت ذلك الحكم. وقد عن لي أن أنظم ذلك لغزا فقلت:

أيا علماء الهند لا زال فضلكم ... مدى الدهر يبدو في منازل سعده

ألم بكم شخص غريب لتحسنوا ... بإرشاده عند السؤال لقصده

وها هو بيدي ما تعسر فهمه ... عليه لتهدوه إلى سبل رشده

فيسال ما أمر شرطتم وجوده ... لحكم فلم تقض النحاة برده

فلما وجدنا ذلك الأمر حاصلا ... منعتم ثبوت الحكم إلا بفقده؟

وهذا لعمري في الغرابة غاية ... فهل من جواب تنعمون بسرده؟