كتاب شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1

الباب السادس «باب المعرفة والنكرة» - ج: 2 - ص: 13

لم تكن بجوهر اللفظ فلابد من أمر خارج عنه مشار به إلى ذلك مثل: الإشارة في أسماء الإشارة, وكقرينة التكلم والخطاب والغيبة في الضمائر, وكالنسبة المعلومة من جملة وغير جملة في الموصولات والمضاف إلى المعارف, وكحرفي اللام والنداء في المعرفات بهما, فظهر أن معنى التعريف مطلقًا هو العهد في الحقيقة, لكنه جعل أقسامًا خمسة بحسب تفاوت ما يستفاد منه, ويسمى كل قسم باسم مخصوص, وأن الأعلام الجنسية - وإن كانت قليلة - أعلام حقيقة كالأعلام الشخصية, إذ في كل منهما إشارة بجوهر اللفظ إلى حضور المسمى في الذهن قال سيبويه: إذا قلت أسامة فكأنك قلت: الضرب الذي من شأنه كيت وكيت. وأن الفرق بين أسامة وأسد إذا كان موضوعًا للجنس من حيث هو بحسب الإشارة وعدمها كما سبق, وأما الأسد فالإشارة فيه بالآلة دون جوهر اللفظ انتهى.

وقال ابن الحاجب في الكافية: المعرفة ما وضع لشيء بعينه. وذكر أقسامها ثم قال: والنكرة ما وضع لشيء لا بعينه.

قال الرضي قوله بعينه احترازًا / من النكرات, ولا يريد به أن الواضع قد قصد في حال وضعه واحدًا معينًا, إذ لو أراد ذلك لم يدخل فيه إلا الأعلام أو الضمائر, والمبهمات وذو اللام والمضاف إلى أحدها تصلح لكل معنى قصده المستعمل, فالمعنى ما وضع ليستعمل في واحد بعينه سواء كان ذلك