كتاب شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1

الباب التاسع «باب الموصول» - ج: 2 - ص: 176

أحسن. ولا يصح أن يكون قوله (من الأسماء) حالًا من الضمير المستكن في (افتقر) لأن (ما) من قوله: (ما افتقر) إما موصولة أو موصوفة, ولا يصح تقديم معمول الصلة ولا الصفة على الموصول أو الموصوف. «ما افتقر» جنس يشمل الموصولات وغيرها مما يفتقر. «أبدًا» لا في حال دون حال, وهو / فصل أخرج النكرة الموصوفة بالجملة, فإنها حال وصفها لها مفتقرة إليها, وتنفك عن الافتقار في حالة عدم الوصف أصلًا, وفي حالة الوصف بمفدر.

وفي شرح ابن قاسم ما معناه: أن الجملة الموصوف بها في تأويل المفرد. فلا يصدق على النكرة أنها افتقرت إلى جملة. وهو متعقب بأنها جملة قطعًا, وكونها في تأويل المفرد لا يخرجها عن تسميتها جملة.

«إلى عائد» يخرج الموصول الحرفي وإذ وإذا وحيث وضمير الشأن. وقال أبو حيان وتبعه تلميذه ابن قاسم: إن الموصول الحرفي خرج بقوله (من الأسماء).

قلت: وفيه نظر؛ لأن قوله (من الأسماء) ليس فصلًا وقع في التعريف حتى يكون مخرجًا, وإنما هو قيد في حيز المعرف بفتح الراء كما قررناه آنفًا, وما ذلك إلا بمثابة أن يقال: الكلمة اسمًا لفظ وضع لمعنى مفرد. فينتقض بالفعل والحرف, فيجاب بأنهما خرجا بقولك (اسمًا) ومثله لا يسمع.

فإن قلت: وأيضًا فقوله (إلى عائد) مخرج للموصول الحرفي, فلو خرج أولًا بقوله (من الأسماء) لكان محض تكرار لا فائدة فيه؟

قلت: ليس قوله (إلى عائد) مقصورًا على إخراج الموصول الحرفي, بل