كتاب شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1

الباب الأول [هذا] "باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به" - ج: 1 - ص: 64

متعارف لم ينصب عليه في التعريف قرينة، ولا ينبغي ارتكاب مثل ذلك في حد لأنه للتبيين.

وأما ثانيا: فلأننا لا نسلم بأن شيئا مما ذكره من الأبعاض لفظ دال بالوضع، وإنما الدال مدخول ذلك البعض بواسطته، فزيدي بواسطة ياء النسبة يدل عليها، وضارب بواسطة الألف يدل على المضاربة.

وأما ثالثا: فلأن تفسيره للمستقبل لما ليس بعض اسم ولا [بعض] فعل يقتضي أن معرفة الكلمة متوقفة على معرفة الاسم والفعل، ولا شك أن معرفة الاسم والفعل متوقفة على معرفة الكلمة؛ لأن الكلمة مأخوذة في حد كل منهما جنسا فيؤدي إلى الدور.

"دال" أي: ذو دلالة، وهو كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والأول الدال والثاني المدلول، ثم الدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية كدلالة الخطوط والعقود والنصب والإشارات "بالوضع" وهو: تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه، فسره بعضهم في هذا المقام.

قلت: وفيه نظر لأن هذا تفسير للوضع المذكور في تعريف الحقيقة، وهو حسن ليخرج المجاز من حيث إن تعيين اللفظ فيه للدلالة على المعنى المجازي ليس حاصلا بنفس اللفظ، وإنما حصل بما احتفى به من القرينة وأما هنا فاعتبار هذا القيد يخرج المجازات كلها من حيث هي مجازات، فلا يكون تعريف الكلمة منعكسا، وكثير من الناس يقول في المجاز: هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له أولا. وعلى هذا ففي المجاز وضع ولكنه وضع ثان، وإنما يكون الحد منعكسا على هذا القول، فينبغي في هذا المقام أن يحذف قيد (نفسه) من