كتاب شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1

الباب التاسع «باب الموصول» - ج: 2 - ص: 213

قلت: دعوى لا دليل عليها, وفيها ما رأيت من جعل الاسم عين الحرف وهو باطل.

قال في الصحاح: الذي أصله لذي فأدخلت عليه الألف واللام, ولا يجوز أن ينزعا عنه لتنكير. وكثير من المحققين على أن الذي بكماله اسم موضوع, وبه يشعر ظاهر قول الزمخشري: الذي وضُع وصلة إلى وصف المعارف بالجمل.

وبعضهم على أن الموصول لذي واللام مزيدة لتحسين اللفظ, حتى لا يكون الموصوف به كمعرفة توصف بالنكرة, وجعلت لازمة؛ لأنها لو أدخلت تارة ونزعت [تارة] أخرى لأوهم أنها للتعريف, وأنت خبير بأن المصنف حكى نزعها فيما مر, ثم الجمهور على أن اللام التي هي من الموصولات ليست منقوصة من الذي, بل اسم موضوع برأسه. وهو ظاهر كلام المصنف. «خلافًا للمازني ومن وافقه في حرفيتها» لكن المازني يقول: هي موصول حرفي. والأخفش يقول: إنها حرف تعريف.

قال الرضي: وهذا الخلاف إذا لم تكن اللام للعهد, أما إذا كانت له كما في قولك: جاءني ضارب, فأكرمت الضارب, فلا كلام في حرفيتها, واستدل لمذهب الجمهور برجوع الضمير إليها في السعة نحو: المبرور به زيد, وقول المازني: يرجع إلى الموصوف المقدر مردود بأن لحذف الموصوف مظان