كتاب شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1

الباب التاسع «باب الموصول» - «فصل»: يذكر فيه الكلام على أي موصولة كانت أو غير موصولة. - ج: 2 - ص: 264

«ويلزمها» أي يلزم (أيًا) «في هذين الوجهين» وهما: وقوعها صفة, ووقوعها حالًا «الإضافة لفظًا ومعنى» بحيث لا يجوز الانفكاك عنها أصلًا. «إلى ما يماثل الموصوف لفظًا ومعنى» نحو: مررت برجل أي رجل - «أو معنى لا لفظًا» نحو: رأيت رجلًا أي إنسان, قيل وإنما قاله بمحض القياس, ولا يعلم له فيه سماع. يريدون: في حال كونها صفة.

قال ابن هشام: وهو قياس جيد, لأنها كالواقعة حالًا في المعنى, وتلك تضاف إلى مخالفة ذي الحال: كمررت بعبد الله أي رجل.

فإن قلت: قد قررت أن المراد بالوجهين: وقوعها صفة, ووقوعها حالًا, فكيف يلائم هذا قوله: (إلى ما يماثل الموصوف) وهذا خاص بوقوعها صفة! !

قلت: لم يرد بالموصوف المتبوع بتابع هو صفة, بل أراد ما علق به وصف, فهذا أعم من أن يكون ذا حال أو صفة تابعة, فشمل الوجهين, وحصلت الملاءمة.

وبقي على المصنف أن يقول: ووصلة لنداء ما فيه (أل) فيلزمها حرف التنبيه. والاعتذار عن ذلك بأنه ذكره في باب النداء, معارض بأنه قد ذكر وقوع (أي) الشرطية في باب الشرط, فهلا استغنى بذلك هنا! ! وإنما هذا مقام استيفاء أقسام الشيء, فلا ينبغي أن يغادر منها شيء. «وقد يستغنى في الشرط والاستفهام بمعنى الإضافة, إن علم المضاف إليه» نحو: {أيا