كتاب شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1

الباب الأول [هذا] "باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به" - ج: 1 - ص: 79

على أني أقول بعد هذا كله: يلزم المصنف ألا يكون تعريفه هذا صادقا على شيء من الأفعال أصلا، وذلك لأنه لا شيء منها يسند دائما ضرورة أن المصنف قائل: بأن الإسناد اللفظي صالح للكلم الثلاث كما مر، فقام في قولنا: قام زيد هو مسند، وفي قولنا: قام فعل ماض هو مسند إليه، فقد رأيت كون الفعل قد انفك عن كونه مسندا في بعض الصور، وهذا جار في كل فعل، فتأمله.

"والحرف كلمة" جنس يشمل الثلاث "لا تقبل إسنادا" أي: لا تسند ولا يسند إليها، فخرج الاسم لأنه يسند ويسند إليه والفعل لأنه يسند وإن لم يسند إليه.

وقيد الإسناد بقوله: "وضعيا" احترازا من اللفظي فإنه مشترك كما سبق.

قال المصنف: وقلت "بنفسها ولا بنظيرها" احترازا من الأسماء الملازمة النداء ونحوها فإنها لا تقبله بنفسها ولكن نظيرها يقبله، فهي قابلة له لأجل ذلك. كذا قال، وفيه نظر.

"ويعتبر"، أي: يختبر "الاسم بندائه"، وهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب (أدعو) لفظا أو تقديرا.

قال المصنف واعتبار الاسم بذلك أولى من اعتباره بحرف النداء؛ لأن