كتاب شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1

الباب الثاني عشر «باب المبتدأ» - ج: 3 - ص: 18

قول أبي إسحاق الزجاج وأصحابه ونسب إلى المبرد، ورد بأنه يلزم عليه امتناع تقدم الخبر؛ لأن المعمول لا يتقدم [على عامله] إلا حيث يكون العامل متصرفًا، ولا يرد بأنه يلزم اجتماع عاملين على معمول واحد؛ لأن العمل عند صاحب هذا القول منسوب لمجموع الأمرين، لا لكل منهما. «أو قال» المبتدأ والخبر «ترافعا» فكل منهما عامل في الآخر، وهذا مذهب الكوفيين، والنظر في هذه المذاهب توجيهًا أو اعتراضًا مما يطول الكلام فيه.

«ولا خبر للوصف المذكور» وكيف يكون له خبر، والخبر إنما هو للمخبر عنه، وهذا ليس بمخبر عنه أصلًا، بل هو مسند كالفعل! ! فلا يقال: إن له خبرًا «لا يصغر»، فلا يقال: أضويرب الزيدان. «ولا يوصف»، فلا يقال: أضويرب الزيدان. «ولا يوصف» فلا يقال: أضارب عاقل الزيدان، ولا أضارب الزيدان عاقل. «ولا يعرف» فلا يقال: أالقائم الزيدان؟ على أن يكون الزيدان فاعلًا بالوصف.

قال ابن السراج: لأنه قد يكمل اسما معرفة، والمعرفة لا تقوم مقام الأفعال. «ولا يثنى ولا يجمع» فلا يقال: أقائمان الزيدان؟ ولا أقائمون الزيدون؟ ، على أن يكون الزيدان والزيدان فاعلًا.