للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٧ قال سيبويه: وإنما جاز أن يبتدأ به/؛ لأنه في معنى: ما جاء بك إلا شيء - يريد: لأن المبتدأ هنا في معنى الفاعل، والفاعل يجوز أن يكون نكرة، وتحقيق الكلام في الطريق التي حصل بها الحصر في هذا التركيب ليس من وظيفة هذا العلم، وإنما هو من وظيفة علم المعاني، فليراجع من هناك.

وبعض النحاة يجعل المسوغ فيما ذكر الوصف المقدر، أي شر فظيع أهر ذا ناب، وكذا غيره يقدر له صفة يقتضيها المقام.

«والمعرفة خبر النكرة عند سيبويه في نحو: كم مالك.» لأن أكثر ما يقع بعد أسماء الاستفهام [النكرة أو الجملة أو الظرف، ويتعين إذ ذاك أن يكون اسم الاستفهام] مبتدأ نحو: من قائم؟ ، ومن عندك؟ . فحكم على (كم) بالابتداء؛ حملًا للأقل على الأكثر. «واقصد رجلًا خير منه أوبوه» وهذه لغة أكثرهم، ويضعف أن تقول: (خبرًا) بالنصب على الوصف؛ لئلا يلزم رفع اسم التفضيل للظاهر في غير مسألة الكحل، ولم أر ما يثلج به الصدر في توجيه ما ذهب إليه سيبويه من أن المعرفة خبر النكرة في هذا المثال، أعني: خير منه أبوه.

«والأصل تأخير الخبر» لأن المبتدأ محكوم عليه، ولابد من وجوده قبل الحكم، فتقصد في اللفظ أيضًا أن يكون ذكره قبل ذكر الحكم عليه، وإنما قدم الفعل في الجملة [الفعلية]، للإيذان من أول الأمر (أنها فعلية، فلو قدم الفاعل لم يتعين الجملة

<<  <  ج: ص:  >  >>