كتاب شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1

الباب الثالث عشر «باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر» - «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله - ج: 3 - ص: 215

أما على تقدير أن يكون عامل الحال (تنفك) فمن وجهين:

أحدهما: أن المفرغ قلما يأتي في المثبت، وإن كان المستثنى فضلة أيضًا كالحال في مثالنا.

والثاني: أن ما قبل (إلا) لا يعمل ٠ عند البصريين - فيما بعد المستثنى إلا في تابعه، أو في المستثنى منه كما يجيء في بابه.

وأما على تقدير أن يكون عامل الحال (على الخسف) فمن ثلاثة أوجه:

أحدهما: [أن] المفرغ في الإثبات قليل كما مر.

والثاني: أن عامل الحال يكون الظرف المتأخر عنه، وفيه ضعف [كما يجيء].

والثالث: أن المستثنى إذن يكون مقدمًا - في الاستثناء المفرغ - على عامله، ولا يجيزه البصريون، وسيأتي [إن شاء الله تعالى].

ويقال: إنه لما عيب على ذي الرمة قال: إنما قلت: (آل مناخه)، و (الآل) الشخص، وإليه ذهب الكسائي. كذا قال نجم الدين سعيد في شرح الحاجبية.

«وتختص (ليس) بكثرة مجيء اسمها نكرة محضة» كقوله:

كم قد رأيت وليس شيء باقيًا *** من زائر طرق الهوى ومزور