كتاب شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1

الباب الثالث عشر «باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر» - «فصل»: يذكر فيه بعض أحكام الخبر في هذا الباب، وأمور يختص بها بعض أفعاله - ج: 3 - ص: 221

والصحيح المنع، لأن الزيادة على خلاف الأصل، فلا تستعمل إلا في ما اعتيد استعمالها فيه، وزيادتها مؤخرة لم تسمع؟ وقد علمت أن كلام المصنف مقتضٍ لأن (كان) الزائدة لا نرفوع لها، وهو رأي الفارسي.

قال: لأنها تشبه الحرف الزائد، فلم يبال بخلوها من الإسناد؛ ولأنها قد زيدت بين (على) ومجرورها، فلو نوي معها مرفوع لزم الفصل بجملة بين الجار والمجرور، ولا نظير له.

وذهب السيرافي والصميري إلى أنها رافعة لضمير المصدر الدالة هي عليه، أي: كان هو، أي: الكون.

وعلم من كلام المصنف أن منع زيادتها صدرًا محل وفاق. وقد أطلق قوم منهم الجوهري الزيادة عليها في مثل: {وكان الله عفورًا رحيمًا}، مع تصدرها وعملها في الاسم والخبر.

«وربما زيد (أصبح) و (أمسى)» كقولهم: ما أصبح أبردها، وما [أمسى] أدفأها، وهو عند البصريين نادر ولا يقاس عليه. «ومضارع (كان)» كقول أم عقيل بن أبي طالب:

أنت تكون ماجد نبيل *** إذا تهب شمأل بليل