كتاب شرح شافية ابن الحاجب - الرضي الأستراباذي

[الفعل المضارع وأبوابه] - ج: 1 - ص: 128

لوجب أن يقال: طُحْتُ - بضم الطاء - وَيَطُوح، ولم يسمعا، وكذا لم يسمع تُهْتُ ويَتُوه، وقال المصنف " من قال طَوَّح وَتَوَّه فطاح يطيح وتاه يتيه شاذان " بناء على أن الماضي فعل بفتح العين، ووجه الشذوذ فيه أن الأجوف الواوي من باب فعل المفتوح العين لا يكون مضارعه إلا مضمومها وفي بعض نسخ هذا الكتاب " أو من التداخل " وكأنه ملحق وليس من المصنف، وإنما وهم من ألحقه نظراً إلى ما في الصحاح أنه يقال: طَاحَ يَطُوحُ، فيكون اخْذُهُ من طَاحَ يَطُوح الواوي الماضيَ، ومن طاح يطيح اليائي المضارعَ فصار طاح يطيح، والدى ذكره الجوهري من يَطُوح ليس بمسموع (١) ، ولو ثبت طاح يطوح لم يكن طاح يطيح مركباً (٢) ، بل كان يطوح كقال يقول وطاح يطيح كباع يبيع، وليس ما قال المصنف من الشذوذ بشئ، إذ لو كان

---

في كلامهم مع كثرة الياء والواو، فكان الحذف والاسكان أخف عليهم، ومن العرب من يقول: ما أتيهه وتيهت وطيحت، وقال: آن يئين، فهو فعل يفعل (كحسب يحسب) من الاوان وهو الحين " اه (انظر: ص ٨١، وص ١١٥ من هذا الجزء) (١) لقد تبع الجوهرى في ذلك كثير من أئمة اللغة كالمجد وابن منظور والرازي على أن الجوهرى وحده كاف في إثبات يطوح لانه نقل ما صح عنده من لغة العرب، وهو يقول: " قد أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة " ومن حفظ حجة على من لم يحفظ (٢) إن كان غرض المؤلف من هذا الكلام أن التركيب حينئذ لا محوج له، لان الاولى حمل الواوى على باب نصر واليائى على باب ضرب كما هو القياس المطرد في اللغة فهذا كلام مسلم لاشية فيه، وإن كان غرضه أن التركيب حينئذ غير ممكن فلا نسلم له ذلك، لان من الممكن أن نأخذ الماضي من الواوى على لغة من قال
طوح ونأخذ المضارع من اليائى (*)