كتاب شرح شافية ابن الحاجب - الرضي الأستراباذي

الإمالة - [إمالة الفتحة قبل هاء التأنيث في الوقف] - ج: 3 - ص: 34

فيحتملان الحركَة نحو مُصْطَفَوُ القوم، وَمُصْطَفَي القوم، وكذا إذا لم يكونا مدتين مع كونهما في بنية الكلمة، نحو حوأبة (١) وَجَيْألٍ (٢) ، فإنهما للإلحاق في مقابلة حرف أصلي، وأما ياء التصغير فإنها وإن لم تكن مدة لكنها موضوعة على السكون، ولهذا جاز نحو أصَيْم كما مضى في باب التقاء الساكنين، والذي يجوز تحريكه ما عدا ما ذكرناه: صحيحاً كان كَمَسْأَلَةٍ، أو حرف علة كالواو والياء للإلحاق نحو حوأبة، وجَيْأَلٍ، أو الواوِ والياءِ للضمير نحو اتّبِعُوا أمره، واتبعي أمره، وكذا إن كانتا علامتي المثني والمجموع، كقاتلوا أبيك، وكقاتلي أبيك، أو كانتا من أصل الكلمة سواء كان حركة ما قبلهما من جنسهما كالسوء والسئ وذو إبل، وبذي إبل، وَضَرَبَ هُوَ أُمَّهُ، وتَضرب هِيَ أباه، وفي أبيه، وفي أمه، أو لم تكن كسوأة (٣) وجَيْئَةٍ، فالواو والياء اللتان لا تقبلان الحركة إذا وليهما الهمزة وقصد التخفيف قلبت الهمزة إلى الحرف الذي قبلها وأدغم فيها، نحو مَقْرُوٍّ وَنَبِيٍّ وأُفَيِّس وهو تصغير أفْؤُس جمع فأس

وقول المصنف " زائدتان لغير الإلحاق " يعني زائدتين في بنية الكلمة حتى يخرج قاضوا أبيك، واتبعوا أمره، وإنما لم تحذف إذا كان قبلها حرف علة لا يقبل الحركة، لأن قياس حذفها - كما مر - أن تنقل أولاً حركتها إلى ما قبلها لتدل عليها، وكذا لم تجعل بَيْنَ بَيْنَ، لئلا يلزم شبه ساكنين، فلما

---

(١) الحوأبة: الضخم من الدلاء والعلاب (٢) الجيأل: الضع، والضخم من كل شئ، قال في اللسان: " قال أبو على النحوي: وربما قالوا جيل - بالتخفيف - ويتركون الياء مصححة، لان الهمزة وإن كانت ملقاة من اللفظ فهى مبقاة في النية معاملة معاملة المثبتة غير المحذوفة، ألا ترى أنهم لم يقلبوا الياء ألفا كما قلبوها في ناب ونحوه، لان الياء في نية السكون؟ قال: والجأل الضخم من كل شئ " اه.
(٣) السوءة: الفرج، والفاحشة، والخلة القبيحة (*)